عبر رسائل مباشرة.. بريطانيا تحذر آلاف الطلاب وتلوح بالترحيل

أطلقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حملة واسعة للتواصل المباشر مع عشرات الآلاف من الطلاب الدوليين، محذّرة إياهم من إمكانية ترحيلهم في حال تجاوزوا مدة صلاحية التأشيرات الممنوحة لهم. 

وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة جديدة وصفتها وزارة الداخلية البريطانية بأنها استباقية وغير مسبوقة، تستهدف ظاهرة متنامية لطلاب يدخلون البلاد بتأشيرات دراسية قانونية ثم يتقدمون لاحقاً بطلبات لجوء عند انتهاء صلاحية إقامتهم، بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وأوضحت "بي بي سي"، أن وزارة الداخلية البريطانية بدأت بالفعل بإرسال رسائل نصية وبريدية إلكترونية إلى نحو 10 آلاف طالب دولي أوشكت تأشيراتهم على الانتهاء، على أن يتوسع نطاق الحملة ليشمل ما يقارب 130 ألف طالب وأسرهم في الأشهر المقبلة. 

وأكدت الرسائل أن من لا يمتلك الحق القانوني للبقاء في المملكة المتحدة سيكون عرضة للترحيل الفوري.

تفاصيل الرسائل الموجهة

وحذّرت الحكومة الطلاب بعبارات صريحة جاء فيها: "إذا قدمت طلب لجوء يفتقر إلى الجدارة، فسيتم رفضه بسرعة وبحزم، وأي طلب للحصول على دعم اللجوء سيتم تقييمه وفق معايير الفقر المدقع، وإذا لم تستوفها فلن تحصل على دعم. 

وإذا لم يكن لديك الحق القانوني في البقاء، يجب عليك المغادرة، وإذا لم تفعل، سنقوم بترحيلك". واعتُبرت هذه الصياغة واحدة من أشد الصياغات وضوحاً في السياسة البريطانية للهجرة منذ سنوات.

وركّز الجدل السياسي في بريطانيا خلال الصيف على ملف المهاجرين الوافدين عبر القوارب الصغيرة، إلا أن بيانات وزارة الداخلية كشفت أن عدداً مشابهاً من المهاجرين يدخلون البلاد بطرق قانونية عبر التأشيرات، خصوصاً التأشيرات الدراسية، ثم يلجؤون لاحقاً إلى تقديم طلبات لجوء عند انتهاء صلاحية إقامتهم.

إحصاءات مقلقة

وبيّنت الأرقام الرسمية أنه في السنة المنتهية في يونيو 2025، وصل 43,600 مهاجر عبر القوارب الصغيرة، وهو ما يعادل 39% من إجمالي طلبات اللجوء. 

وفي المقابل، تقدّم 41,100 شخص آخر بطلبات لجوء بعدما دخلوا البلاد قانونياً عبر تأشيرات، وكانت النسبة الكبرى منهم من الطلاب. 

وارتفع عدد الطلبات المقدم من حملة التأشيرات الدراسية إلى 16 ألفاً العام الماضي، أي ستة أضعاف مقارنة بعام 2020، رغم تسجيل تراجع بنسبة 10% في الأشهر الأخيرة.

إجراءات إضافية

واتخذت وزارة الداخلية البريطانية إجراءات أخرى للحد من الظاهرة، منها تقليص الفترة المسموح بها للخريجين الأجانب للبقاء بعد انتهاء دراستهم من عامين إلى 18 شهراً فقط. 

وأظهرت البيانات انخفاضاً في طلبات اللجوء المقدمة من حاملي تأشيرات العمل الماهرة، وهو ما يعكس تشديداً تدريجياً للسياسات الخاصة بالهجرة والإقامة في البلاد.